پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

از تعلیق مدیرعامل یک بانک و پلمب مجموعه تجاری به دلیل بدحجابی در قم، تا از سر گرفتن پیامک‌های بی‌حجابی، همه از مواردی است که در ماه‌های گذشته، پس از چندماه اعتراضات خیابانی به مرگ مشکوک مهسا امینی در کشور رخ داده است. این اقدامات چقدر با قانون اساسی مطابقت دارند؟ آیا چنین اقداماتی از لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر است؟مدت زیادی از دعوت مسوولان به گفتگو نگذشته است. از وعده اصلاحات ساختاری دیگر مسوولان به شرط بازگشت آرامش به کشور نیز اگر نگذریم، اقدامات قهری روز‌ها و ماه‌های اخیر، چیزی مغایر همه آن وعده‌ها و وعید‌ها است. در تازه‌ترین مورد، خبر پلمب یک داروخانه به دلیل بی‌توجهی متصدی به بی‌حجابی مشتری و اخراج یک معلم در قائمشهر به دلیل آنچه «پخش موسیقی مبتذل» نام گرفته، تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است. علی مجتهدزاده حقوقدان درباره اتفاقات اخیر کشور گفت: «از آقایان می‌خواهیم به قانون بازگردند. روی صحبتم با دادستان محترم تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو ( عقور رهبری شامل متهمان اعتراضات اخیر کشور) پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید.

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری درباره رسیدگی به پرونده افراد بازداشت شده در حوادث اخیر کشور، گفت: تعداد بازداشتی‌ها زیاد است. وی با بیان این‌که مهم‌ترین مشکل حذف وکیل است، گفت: یک اتفاق خطرناک که این وسط افتاده است و من زیاد مشاهده می‌کنم این است که کسانی به خانواده‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند به ما ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد یا دو میلیارد بدهید تا زندانی شما را آزاد کنیم؛ من نمی‌دانم این‌ها کارچاق‌کن هستند، دلال هستند و یا مسئولیت و پست دارند؟!

سیدعلی مجتهد زاده در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز درباره سارق سه بسته بادام زمینی گفت: این سخن ایشان اصلا درست نیست و ایشان کاملا در اشتباه است. مگر می‌شود تاثیری نداشته باشد؟ مگر می‌شود کسی‌که پرونده ثامن‌الحجج دارد با کسی‌که بسته بادام هندی دزدیده است، یکی باشد؟ آقایان به‌جای توجیه بیایند ضعف سیستم قضایی خود را بپذیرند. این اظهارات آقای خداییان عذر بدتر از گناه است و هیچ مبنای قانونی ندارد.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با مخالفت‌های گسترده‌ای در جامعه همراه شده به صحن علنی مجلس رسیده و با رای نمایندگان، ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفته است. این خبر اذهان عمومی را در شوک فرو برد چرا که افکار عمومی معضلات دیگری را اولویت رسیدگی نمایندگان مجلس می‌دانستند که حالا مشخص است مجلس شورای اسلامی با ۲۸۰ نماینده مردمی اولویتی برای آن معضلات قائل نیست. چرا طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت، اما طرح‌ها و لوایح دیگر نه.